واقعیت این است که رسانهها در اقتصاد ایران فاقد نقشی تعیینکننده در فرهنگسازی و تشویق فرایندها و الگوهای اقتصادی کارآمد هستند به همین دلیل سیاستها و برنامههای اقتصادی عملا به مجموعه تصمیمگیری و اجرایی کشور محدود میشود و مردم بهعنوان مخاطبان اقتصادی با آن ارتباط سازنده و تعاملی برقرار نمیکنند و نسبت به تحولات اقتصادی حساسیت نشان نمیدهند و در نتیجه از یک سو آگاهانه در اجرای برنامههای اقتصادی مشارکت نمیکنند یا حاضر به تحمل هزینههای آن در کوتاهمدت نمیشوند.
در حال حاضر سیاستهای اصل 44 از چنین شرایطی برخوردار است. این درحالی است که فضای اقتصادی و رسانهای ایران سالهاست تجربه فعالیت رسانههای مکتوب و الکترونیکی را دارد و هماکنون چندین روزنامه و پایگاه اطلاعرسانی الکترونیکی در کشور فعال است.
اما واقعیت این است که فضای کسب و کار و تجارت در ایران کمتر تحتتأثیر این رسانهها قرار دارد و عملا با وجود کثرت این رسانهها عملاً نشانی از این تأثیرگذاری بر فضای تصمیمگیری و ارتقای فرهنگ کسبوکار در سطح عمومی دیده نمیشود.
کارکرد و وظیفه نخست رسانهها ترویج فرهنگ کسبوکار در چارچوب قوانین و منطق اقتصادی و تولید است. این کارکرد کاملا در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.
طبیعی است در این راستا اطلاعرسانی شفاف و آسان و دوری از سیاستزدگیهای رایج اقتصاد ایران اجتنابناپذیر است. رسانههای عمومی و اقتصادی درصورتی میتوانند به بازوی توانمند و پویای اقتصاد ایران تبدیل شوند که واجد شرایط زیر باشند:
درخدمت بخش خصوصی باشند تا اقتصاد دولتی. منتقد اقتصاد دولتی و معضلات آن، حامی واقعی و صمیمی فعالان بخش خصوصی، سرمایهگذاران و کارآفرینان، مروج فرهنگ اقتصاد رقابتی و کارآفرین، ارائه دهنده واقعیات اقتصاد ایران، اطلاعرسانی دقیق از وضعیت اقتصاد جهانی و رقباو طرفهای تجاری و اقتصادی ایران و در یک کلام صدای واقعی اقتصاد ایران.